ثمانينيات القرن الماضي وتحديدا في داخل أروقة وزارة الصحة تمت مناقشة استحداث وظيفة فنية جديدة لتنضم إلى الفريق الصحي وذلك لحاجة الوزارة لهذا التخصص وفعلا تم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفتح برنامج للكويتيات فقط ليتم الإستعانة بخريجات هذا البرنامج للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة لوزارة الصحة بوظيفة مساعدة عيادة خارجية أوأسنان. بالمناسبة مساعدة عيادة خارجية تعمل في جميع العيادات الخارجية على اختلاف تخصصاتها كالباطنية والجراحة والعظام والجلدية والنساء والولادة وغيرها. واستمر العمل بهذا البرنامج والتي كانت مدته 9 أشهر إلا أن توقف كليا في 1993 وهي السنة التي تم فيها تخريج آخر دفعة من هؤلاء المواطنات أي أن أصغر هؤلاء الخريجات تتمتع حاليا بخبرة لا تقل عن 17 سنة في المستشفيات أوالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. وقد بلغ العدد الإجمالي لمساعدات العيادة الخارجية والأسنان أو كما يسميهن البعض بذوات الرداء الوردي 280 مواطنة وذلك حسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة.
قبل حوالي سنتين تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة برئاسة د. يوسف النصف الوكيل المساعد السابق لشئون الخدمات الصحية المساندة لدراسة زيادة البدلات والمكافئات لأفراد الهيئة التمريضية وقد كان لي الشرف أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة ممثلا لجمعية التمريض الكويتية. وبعد عدة اجتماعات تم خلالها مناقشة وضع مساعدات العيادة الخارجية والأسنان وتم الإتفاق على أن تتم اضافتهن كملحق لجدول الهيئة التمريضية وذلك لقربهن من المجتمع التمريضي فهن يقمن في بعض الأحيان بمساعدة الهيئة التمريضية وخاصة في عيادات الأسنان ومسئولتهن في العمل تكون عادة ممرضة.
وبعد عدة اجتماعات لهذه اللجنة رفعت توصياتها لمجلس الوزراء الموقرللحصول على الموافقة المبدئية وفعلا تم الحصول على هذه الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء والذي أعطى بدوره الضوء الأخضرلإقراربعض البدلات والمكافئات للهيئة التمريضية ومساعدات العيادة الخارجية والأسنان وتم ارسال هذه الموافقة لوزارة الصحة والتي اعتمدت هي بدورها هذه التوصيات ورفعتها إلى ديوان الخدمة المدنية. وفي خبرمفاجئ نزل كالصاعقة على رؤوس هؤلاء المساعدات تم رفض كل الزيادات المقترحة لهن والتي لم تكن لتتعدى 90 دينارا فقط لـ 280 مواطنة.
الزبدة
مساعدات العيادة الخارجية والأسنان كلهن مواطنات ومشهود لهن بالكفاءة والإخلاص من قبل الأطباء والممرضات اللاتي يعملن معهن وهن بحاجة لكل دعم معنوي ومادي خاصة في ظل الغلاء المعيشي الذي يتعرض له الجميع. هؤلاء المواطنات يستحقن من مجلس الخدمة المدنية إعادة النظر في قرار استبعادهن من الزيادة في المكافئات والبدلات خاصة إذا علمنا أن ما يطالبن به ليس كادرا ماليا وهو أقل تكلفة من كل المزايا المالية الشهرية التي ستتمتع بها 11 ألف وافدة ممن سيعملن بوزارة التربية بوظيفة إدارية ومنفذة خدمة. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. آمين
No comments:
Post a Comment